الرقابة المالية: التنسيق الكامل والشراكة مع كافة الأطراف لدفع جهود الدولة بمواجهة التغيرات المناخية
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المائدة المستديرة التي ترأسها الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة مع وفد مجموعة الخبراء الدوليين في التمويل والتنمية المكلفين من الرئاستين المصرية والبريطانية لقمتي جلاسجو وشرم الشيخ، لإعداد ورقة العمل لتمويل المناخ والتنمية.
مواجهة أثر التغيرات المناخية
وأكد الدكتور محمد فريد، حرص الهيئة على التنسيق الكامل والشراكة مع كافة الأطراف لدفع جهود الدولة المصرية في الأمور المعنية بمواجهة أثر التغيرات المناخية، حيث تولى الهيئة أولوية كبيرة لهذا الموضوع في إطار اختصاصاتها، حيث تقوم الهيئة بالعمل على تطوير وتنمية قدرات الشركات ورفع مستويات وعيهم، بكيفية عمل الافصاحات المتعلقة بالأثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية وكذلك لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG.
فقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبي تحت عنوان الافصاحات المالية المتعلقة بالمناخ Task Force on "Climate Related Financial Disclosures "TCFD، وذلك للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل Frankfurt School of Finance Management، وذلك اتساقا مع توجهات الدولية المصرية التي تستعد لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27.
كما قامت الهيئة بتنظيم البرنامج التدريبي المشترك للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) وذلك لنشر فكر الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تطوير قدرات العاملين في أنشطة التمويل لتبنى تطبيق معايير الاستدامة الدولية، وما يرتبط بها من متطلبات إفصاح مُلزمة للشركات، بمشاركة المتخصصين والمديرين المسؤولين عن وضع سياسات ولوائح التمويل المستدام لأكثر من 40 دولة.
وأضاف الدكتور محمد فريد أن تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي التي تلتزم الشركات بتقديمها إلى الهيئة ستعمل على توضيح مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد الثقة لدى المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، مما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.
حيث أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن قمة المناخ العالمية والتي تستضيفها مصر في دورتها الحالية ستركز على بحث كيفية تحويل التعهدات الى آليات للتنفيذ على أرض الواقع وذلك عبر الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على كافة المسارات منها التخفيف والتكيف وكذلك تنسيق الجهود لتوفير التمويلات اللازمة للعمل المناخي.
