وزيرة التجارة: الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية

وافقت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية، لمواجهة النقص في السيارات المعروضة بالسوق المصري مؤخرا.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

ويأتي قرار وزيرة التجارة والصناعة بعد ساعات من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات، التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

ورحب عدد كبير من تجار السيارات، بقرار وزيرة التجارة، إذ يساهم في تحريك الركود الذي أصاب سوق السيارات الجديدة بعد ارتفاع سعر الدولار ورفع أسعار الفائدة.

وتضمن القرار الوزاري الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات (ACI) وحصلت على رقم تعريفي (ACID) بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

وأكد القرار على ضرورة سداد الشركات المستوردة كامل قيمة السيارات للشركات الموردة، بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة.

وأهابت القرار بالشركات المستوردة ضرورة الامتثال للقرار لعدم تكرار المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب تأخير الإفراج عن السيارات.

ارتفاع كبير في الواردات

وسجلت واردات مصر من سيارات الركوب ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، والتي بلغت نحو 3.574 مليار دولار، مقابل نحو 2.766 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة نسبتها 29 بالمئة، حسب أحدث بيانات الجهاز المركي للتعبئة والإحصاء.

وزادت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 55.532 ألف سيارة، مقابل 50.758 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021 بنمو قدره 9.4 بالمئة، بحسب  تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب في مارس بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 18.943 ألف سيارة مقابل 19.525 ألف سيارة خلال نفس الشهر من 2021، وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 16 بالمئة إلى 10 آلاف و401 مركبة، مقابل 12 ألفًا و362 شاحنة في نفس فترة المقارنة.