الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكاني: نعمل مع كل الأطراف لزيادة كفاءة سوق المال المصري وتعزيز مستويات السيولة

 رامي الدكاني رئيس
رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية

القى الأستاذ رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، والذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 1-4 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين، وممثلي وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، ومن الجانب الكويتي وفد من رجال الاعمال برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار المتوافرة في مصر.

التعاون بين مصر والكويت

وخلال كلمته، أكد الدكاني سعي إدارة البورصة المصرية لتكون رقم مهم لدعم أواصر التعاون بين البلدين، من خلال العمل على توفير مناخ جاذب للمستثمرين غير المصريين خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيرا إلي أن تداولات المستثمرين الكويتيين حلت في في المرتبة الرابعة عربياً والثانية عشر عالمياً خلال عام 2021 بقيمة 3.7 مليار جنيه، أما في العام الحالي 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر جاءت في المرتبة الرابعة عربياً والثالثة عشر عالمياً بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وفي نفس السياق، أوضح رئيس البورصة المصرية أن استراتيجية عمل البورصة كانت ولازالت تهدف إلي تنويع الخيارات الاستثمارية لتناسب كافة أنواع المستثمرين، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد استئناف جهود وحملات الترويج وتوفير كافة سبل النجاح لخطة الطروحات الحكومية المقررة خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن توقيت الزيارة يأتي في ظل سعى الدولة المصرية لاستكمال خطة الإصلاح الجذرية التي شملت اغلب القطاعات المكونة للاقتصاد المصري بما فيها القطاع المالي غير المصرفي، والذي شهد خلال الفترة الأخيرة تغييرات شاملة على مستوى القيادات سواء في الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المشترك، لتحقيق أهداف هذا القطاع المهم ولتمكينه من لعب الدور المنوط به في منظومة الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للمستثمرين المصريين وغير المصريين.

وفي نهاية كلمته، دعا الدكاني الحضور من المستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة حاليا في اغلب القطاعات الاقتصادية، لاسيما بعد الإصلاحات الجذرية التي شهدها الاقتصاد المصري منذ العام 2016 وقرب تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية .