مهندس بايجاس يحصل علي أول دكتوراه في إدارة الأعمال DBA لإدارة إستخدام الطاقة الخضراء

حصل دكتور بسام محمد شريت المهندس بالشركة القابضة للغازات ايجاس علي درجة الدكتوراه الثانية وهي الاولي من نوعها  في إدارة الأعمال DBA لإدارة إستخدام الطاقة الخضراء والعمليات صديقة البيئة وتأثيرها على الأداء البيئي المستدام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 

ويعــد دكتور بسام محمد شريت أول من يحصل على الدكتوراه الثانية في إدارة الأعمال DBA لإدارة إستخدام الطاقة الخضراء وكان عنوان الرساله "إستخدام الطاقة الخضراء والعمليات صديقة البيئة وإنعكاسها عـلى الأداء البيئي المستدام" تحت إشراف اساتذة إدارة الأعمال بكلية التجارة جامة بني سويف ، وذلك بعد بعد حصوله على ماجستير إدارة الأعمال  MBAباللغه الإنجليزيه 2019 في العولمة من كلية التجارة الخارجية وإدارة العمال جامعة حلوان بتقدير ممتاز والأول على الدفعه.

• وقد سبق حصوله على درجة دكتوراه الفلسفة PhD في كيمياء البترول لحماية خطوط نقل الغاز من التآكل ببسبب شوائب غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني كبرتيد الهيدروجين، وكذلك حصوله على درجة الماجستير التخصصية MCs في الكيمياء الفيزيائية بتصنيع مواد مثبتة للتأكل من مركبات الأكيل بنزين الثقيل (المنتج الثانوي لبعض شركات التكرير) لحماية خطوط نقل البترول الغاز من التآكل.

• وجاء إختيار نقطة البحث والدراسه لتواكب إستراتيجة الدوله للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في إستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة وكذلك إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 خلال نوفمبر القادم 2022، حيث أن "رؤية مصر 2030" تعتمد على ثلاثة أعمده رئيسية وهم ((1 البعد البيئي ((2 البعد الإقتصادي ((3 البعد الإجتماعي، حيث ركزت نقطة البحث على البعد البيئي من خلال تأثير إستخدام الطاقة الخضراء النظيفه والعمليات صديقة البيئة وإنعكاس ذلك على الأداء البيئي المستدام للحافظ على البيئة ومجابهة ومكافحة التغير المناخي.
• حيث تبلورت مشكلة دراسة البحث على أهمية ضرورة تبني تحسين الأداء البيئي المستدام من خلال إستخدام الطاقه الخضراء والعمليات صديقة البيئه لمجابهة التغيرات المناخية، حيث بلغت حصة الدول العربية من إجمالى انبعاثات العالم من ثاني أكسيد الكربون 5.1% فقط، وتستحوذ كلًا من السعودية والإمارات ومصر على مايقرب من 61% من إجمالى إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى المنطقة العربية، وجاءت مصر فى المركز الثالث من حيث حجم ثلوث الهواء بأكسيد الكربون، بحصة تصل لـ 12.3% من الإجمالى العربي.( British Petroleum, 2022)

• لذا تمثلت مشكلة هذه الدراسة فى التساؤلات الآتية:

(1ما هو تأثير الطاقه الخضراء (سواء من الطاقه المتجدده أو من الطاقه الأحفوية، الهيدروجين الأخضر) على الأداء البيئي المستدام على المؤسسات الصناعية والإنتاجية؟
(2ما هو الدور التفسيرى للعمليات صديقة البيئه فى العلاقة بين الطاقه الخضراء من الطاقه المتجدده أو (من الطاقه الاحفوية، الهيدروجين الأخضر) الأداء البيئي المستدام بالتطبيق على المؤسسات الصناعية والإنتاجية؟
• حيث أدركت الدوله المصريه إدراكاً ملحوظاً بأن الوضع الحالي للتنميه لم يعد مستداما، مما دفع الكثير من التنمويين إلى وجوب التفكير في وجود بدائل أخرى للطاقه وذلك من خلال تبني مجموعة مهمة من السياسات شملت سياسة التنويع في مصادر الطاقه بالتركيز على الطاقه الخضراء وتعزيز كفاءة الطاقه وإيجاد بيئة خالية من التلوث وأكثر كفاءة في إستخدام الموارد البيئيه والطاقه. 
• فنجد أن الدولة المصرية أطلقت " الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي2050 " ، وصدًقت مصر على "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 1992"، و"بروتوكول كيوتو"، و"اتفاق باريس"، فيما تستعد الدوله لإستضافة قمة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخيه                                                            COP 27) (Conference of the Parties, في شرم الشيخ خلال نوفمبر  2022المقبل، بعد إنعقاد   COP 26بجلاسكو في2021 ، وذلك بغرض خفض الإنبعاثات الكربونية الدفيئة، وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده وهي غازات :ثانى أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامه (رؤية مصر 2030)، حيث شملت الإستراتيجية الأبعاد الثلاثة وهم البعد البيئي، والبعد الإقتصادي، والبعد الإجتماعي، حيث تلاحظ في الآونه الأخيره الإهتمام البيئي على كافة المستويات المحليه والعالمية والتي تمثلت في عقد العديد من الندوات المحلية والمؤتمرات الدوليه للتنمية البيئية ومجابهة التغيرات المناخية والإحتباس الحراري، حيث أطلقت الدوله المصريه ما يلي: (الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050)

 حددت الحكومة المصرية الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية وهي: 

1) تحقيق نمو إقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.
2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ. 
• وبناءاً على ذلك ظهر ما يسمى بآليات الطاقه الخضراء والعمليات صديقة البيئه والتصنيع المستدام وهو مدخل لرقابة وتقييم وإدارة العمليات والأداء البيئي مع التركيز على الحد من النفايات والتلوث عند المصدر، والتركيز على إستراتيجيات منع التلوث، وإعادة التدوير، وإعادة الإستخدام كبديل للمدخل التقليدي وهومعالجة نهاية العمليات. 

• وتوصل الباحث لعدة نتائج منها: 

1) إن قضية التغير المناخي ذات طابع عالمي، ومن ثم فإن أي جهود لصيانة البيئة داخل إقليم الدولة سوف تكون محدودة الفاعلية، ولذلك فإن عملية حماية البيئة تتطلب مجهودات دولية من خلال التعاون بين كافة الدول فضلاً عن المجهودات الوطنية في جزء لا يتجزأ من المجهودات الدولية.
2) إن التحول العالمي نحو تكنولوجيات الطاقة المتجددة والتي تلعب دوراً هاماً في التنمية المستدامه سوف يولد حوالى 6 مليون وظيفة إضافية على مستوى العالم في 2050، كأهم نقاط قوة هذا القطاع، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي العالمي بحوالي 0.8% في 2050 مقارنة بالحالة المرجعية.
3) ضرورة سن قاعدة قانونية واحدة تنظم تخفيض إنبعاثات جميع الدول، وتقضي بتحديد النسبة المتطلبة لهذا التخفيض من كل فرد في كل دولة.
3) تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بامتثال الدول لنظام حماية المناخ، ومراقبة جدوى التشريعات الوطنية، والمطالبة بها إن لم تكون موجودة. 
4) ضرورة عقد ندوات ومؤتمرات من أجل بيان المخاطر الناجمة عن التغير المناخي، فضلاً عن المساهمة في وضع حلول فعالة على الأقل للتقليل من هذه المخاطر. 
6) تشجيع الباحثين والدارسين لعمل دراسات وأبحاث تتعلق بقضايا التغير المناخي والإستدامه ، من أجل وضع حلول عملية لهذه المشكلة العالمية، التي لا يتقصر تأثيرها على دولة واحدة فقط، بل إنها مشكلة عابرة للحدود.
7) لقد بات تغير المناخ أمرا لا يمكن تجاهله، فقد أصبح هذا التغير أشبه بخطر الحروب على البشرية، الأمر الذي يمكن معه القول بأن قضية التغيرات المناخية تشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين. 
8) ضرورة إلتزام الدول بتنظيم الأنشطة المخالفة للتنظيم القانوني الدولي لحماية المناخ.
• كما توصل الباحث للعديد من التوصيات وكان من أهمها :
1) حوكمة الطاقة المتجددة لحماية الإبتكارات وتنشيط التبادل العلمي على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال الطاقة النظيفة، ومنح حوافز لتقنيات الطاقة المتجددة وكذلك لبراءات الطاقة المتجدده.
2) ضرورة الإهتمام والإعتماد على الطاقة النظيفة في الإنتاج من خلال إستغلال الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء (الهيدروجين الأزرق، الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية،  طاقة الرياح، طاقة المياه) في تشغيل الآلات الإنتاجية مما يحقق فوائد بيئية إلى جانب فوائد إقتصادية.
3) ضرورة تفعيل دور العمليات صديقة البيئة من خلال دمج آليات ومعدات إعادة التدوير إلى خطوط الإنتاج وخاصة معدات إعادة تدوير المخلفات والنفايات بما يضمن عدم وجود فاقد أو نفايات من العمليات الانتاجية.
4) جذب إستثمارات القطاع الخاص من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة النظيفة مع التركيز على رفع الكفاءة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل بهذه المشروعات.
5) ضرورة توفير نظام رقابي للأداء البيئي؛ حيث يؤدى الإستخدام الزائد للتكنولوجيا التقليدية إلى حدوث ضغوط هائلة على البيئة وتدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي للإنسان.