حماية المستهلك يغرم بنك اوف امريكا 10 مليون دولار لحجزه أجور عملاء
قررت هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية تغريم بنك اوف امريكا غرامة بقيمة 10 ملايين دولار وإعادة سداد الرسوم التي فرضها المصرف على عملائه عند حجز الأجور.
قال مكتب حماية المستهلك المالي، امس إن المصرف، ومقره شارلوت بولاية نورث كارولينا، جمّد حسابات بشكل غير صحيح وحجز أموال العملاء بناءً على أوامر صادرة من محكمة خارج الولاية.
يتعيّن على المصرف التأكد من امتثاله للقوانين وإجراءات الحماية في الولايات التي يعيش فيها عملاؤه، وفقاً للمكتب.
قال روهيت شوبرا، رئيس الهيئة، في بيان: "فرض بنك أوف أمريكا رسوم حجز غير قانونية وأضر بعملائه من خلال إدخال بنود غير قابلة للتنفيذ في العقود، محاولاً تجريد العائلات من حقوقها القانونية.
قال "بنك أوف أمريكا" في بيان بالبريد الإلكتروني، إنه "عزّز العمليات لضمان الامتثال لجميع القوانين المعمول بها في الولاية أثناء تنفيذ أوامر المحكمة"، مشيراً إلى أنه سيعيد الرسوم المتعلقة بحوالي 3700 حالة من العملاء.
دفع "بنك أوف أمريكا" منذ أغسطس 2011 لعملائه نحو 600 ألف دولار كرسوم مرتبطة بالحجز، وفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي. تعدّ تلك القضايا المعنية جزءاً صغيرًا من العدد الإجمالي لأوامر المحكمة التي نفذها المصرف خلال تلك الفترة.
