الأحد 22 ديسمبر 2024

رئيس البورصة: زيادة أعداد المستثمرين الجدد في السوق لـ11 ألف شهريا

 رئيس البورصة المصرية
رئيس البورصة المصرية

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات وتواصل فعال مع أطراف سوق الأوراق المالية، لبحث وصياغة آليات تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمر المحلي في البورصة  المصرية كأحد قنوات الاستثمار والتمويل على حد سواء.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، خلال مشاركته في اللقاء الذي  نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لعدد من القيادات التنفيذية للمؤسسات المشرفة والمنظمة لسوق الأوراق المالية المصري، إن استراتيجية العمل داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي العرض والطلب إلى جانب تحسين آليات التداول، مشيرا إلى أن الاهتمام بمحور الطلب يستهدف تحسين مستويات السيولة وزيادة أعداد المستثمرين وكذلك استمرار التواصل مع المؤسسات الحكومية لزيادة مكون الاستثمار في الأوراق المالية ضمن محافظها الاستثمارية.

استراتيجية العمل داخل البورصة 

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن تطبيق والاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية يؤثر إيجابا على أعداد المستثمرين الجدد، وأن الحلول التكنولوجية ساهمت في تحسن ملحوظ في أعداد المستثمرين الجدد، حيث بلغ المتوسط  الشهري لأعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي نحو11 ألف مستثمر جديد شهريا، مقابل نحو 5 آلاف مستثمر شهريا قبل عام، كما تساعد الحلول التكنولوجية  أيضا في عملية تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف أنواع وفئات المستثمرين.

وأوضح أن  التطوير واستراتيجية العمل داخل البورصة خلال الفترة المقبلة ستتضمن إلى جانب تفعيل عدد من آليات التداول مثل اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها Short selling إضافة إلى استصدار مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.

وذكر رئيس البورصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الاهتمام بملف أدوات الدخل الثابت وتطوير منتجات مالية تعتمد على السندات مثل صناديق المؤشرات المتداولة.

وأكد الدكاني استمرار جهود إدارة البورصة في نشر الوعي والثقافة المالية بهدف تغيير الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق الأوراق المالية، وكذلك سعي إدارة السوق الجديدة في تعزيز دور البورصة المصرية في جهود وأنشطة الاستدامة واستهداف تطوير وإطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة تساعد الشركات المصدرة على تحقيق عوائد اقتصادية جنبا إلى جنب مع تحقيق التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية.