الخميس 21 نوفمبر 2024

اختراق الموقع الالكتروني لشركة ايني الايطالية وتعرضه للقرصنة

باور بريس

تعرض الموقع الالكتروني لشركة إيني الإيطالية  منذ قليل لعمليات قرصنة   دون رصد أي أضرار حتى الآن، في حين يُرجح أن وراءه عملية ابتزاز مالي، حسب ما نشرته رويترز قبل قليل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني "ياركس" الإيطالية، ميركو غاتو، إن المهاجمين قد يكونون استهدفوا شركات الطاقة الأوروبية لا سيما تلك التي تعتمد على الغاز الروسي أو إمدادات من خارج القارة العجوز

وأوضح غاتو أن مستخدمي برامج الفدية خلال عمليات الهجوم الإلكتروني يدركون جيدًا أنه لا بد من الدفع مقابل استمرار الخدمة، مشيرًا إلى أن شركات الطاقة قد تكون بمثابة صيد ثمين بالنظر إلى اعتبارات موافقتها على الدفع حتى لا تتأثر عملياتها.

وفي مطلع شهر فبراير من العام الماضي (2021)، استهدف هجوم إلكتروني شركة "أويل تانكينغ" تعطلت على أثره محطات البنزين الألمانية، وأوقفت مرافق التوزيع عملها بعدما طالت تداعيات الهجوم 13 منشأة تتعامل مع 155 مليون طن سنويًا.

ويأتي ذلك في حين يبذل اكبر منتج للطاقة في اوروبا  جهودًا على قدم وساق لتعزيز مخزونات الغاز المحلية والأوروبية قبل فصل الشتاء، لضمان عدم انخراط القارة العجوز في أزمة طاقة جراء نقص الإمدادات الروسية خاصة الغاز، ومن ضمنها مشروعات الغاز المسال في أفريقيا وبصورة خاصة في موزمبيق، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت شركة إيني قد تلقت دعمًا من أسعار النفط المرتفعة، وقفزت صافي أرباحها خلال  الربع المالي من العام  الجاري (2022)، إلى 5.8 مليار يورو.

أعلنت شركة إيني الإيطالية أن شبكاتها الإلكترونية قد تعرّضت لهجوم إلكتروني خلال الأيام الأخيرة دون أن يخلف وراءه أي أضرار تُذكر.

اعاقة الوصول للملفات

وقال مسؤول بالشركة، إن أنظمة الحماية الداخلية رصدت محاولة وصول غير مصرح لها داخل الشبكة، وأن الشركة تتعاون مع السلطات لبحث التداعيات.

ويترتب على هذا النوع من الاختراقات غلق الشبكات وإعاقة الوصول للملفات في حالة دفع قيمة الابتزاز المطلوبة.

ولم تتمكن الشركة الإيطالية -حتى توقيت كتابة هذا التقرير- من تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم الإلكتروني ومحاولة اختراق شبكاتها.

وجاءت تلك الخطوة عقب أيام من تعرّض وكالة الطاقة المعنية بإدارة سوق الكهرباء في البلاد "جي إس إي" لهجوم مماثل يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري.

وما زالت الأنظمة والعمليات في الوكالة معطلة عقب الهجوم الإلكتروني الذي جرى خلاله اختراق حواسيب الخدمة، وحُظرت على أثرها رسائل البريد الإلكتروني وبيانات داخلية، وتعطلت بعض مهام سوق الطاقة التي تهتم بها الوكالة.