الأربعاء 16 أكتوبر 2024

ادنوك الاماراتية ترفع استثمارات الحفر والاستكشاف الي 1.8 مليار دولار

باور بريس

وأعلنت شركة ادنوك اليوم الثلاثاء ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 6.72 مليار درهم (1.83 مليار دولار) لتقديم خدمات الحفر الموجّه والقياسات البئرية خلال الحفر، وفق بيان صحفي 

تعدّ العقود المُعلَنة الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز والتي تمّت ترسيتها من خلال مناقصة تنافسية على كل من "شركة الغيث لخدمات وخدمات حقول النفط"، و"شركة المنصوري لخدمات الحفر الموجه" "المنصوري"، وشلمبرجيه الشرق الأوسط إس إيه "شلمبرجير وشركة هاليبرتون العالمية المحدودة "أبوظبي "هاليبرتون، وشركة وذرفورد بن حمودة "وذرفورد".

تغطي العقود الخدمات لحقول ادنوك البرية والبحرية لمدة 5 سنوات، مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وسيعاد توجيه أكثر من 75% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي طول مدة سريانها من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في الشركة الإماراتية، ياسر سعيد المزروعي: "في إطار جهودها المستمرة للإيفاء بالطلب العالمي للطاقة ، تعمل أدنوك على تكثيف نشاطاتها في مجال الحفر للاستفادة من موارد أبوظبي الغنية من النفط والغاز التي تعدّ ضمن الموارد الأقلّ في مستويات انبعاثات الكربون في العالم".

وأضاف أن العقود تستفيد من الاستثمارات المستمرة في خدمات الحفر وتحقق قيمة كبيرة داخل الامارات لدعم النمو والتنويع الاقتصادي.

استقرار مواعيد التسليم

 

تدعم الاتفاقيات الإطارية الاحتياجات لحفر الآلاف من الآبار الجديدة لتحقيق هدف زيادة سعة أدنوك الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتعزيز مكانتها الرائدة واحدة من منتجي النفط الأقلّ تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، فضلًا عن إسهامها في تمكين الشركة من تحقيق وفورات في التكاليف بملايين الدولارات.

وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية على تعزيز إستراتيجيتها للمشتريات لتعكس ديناميكيات السوق، إذ تركّز على ترسية عقود طويلة الأجل على عدد من المورّدين، مما يوفر استقرارًا في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية للغاية.
ويتيح النهج الذكي لأدنوك تعزيز القيمة، ورفع الكفاءة، وضمان توفر المواد الإستراتيجية في الوقت المحدد، فضلًا عن تعزيز الكفاءة في عملية الإنفاق العام.