وزيرا الإسكان والهجرة يبحثان التعاون لإتاحة فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا موسعا، بحضور مسؤولي الوزارتين؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لإتاحة فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، ومتابعة تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة، وتعزيز التعاون في الملفات المشتركة بين الوزارتين.
مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج، وتتيح لهم فرصا آمنة يسهل الوصول إليها في مجال الاستثمار العقاري، وبدأت الوزارة هذه المسيرة منذ نحو 10 سنوات بطرح مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، والذي حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالا واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ إطلاقه في مطلع عام 2012؛ من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم حتى الآن طرح 8 مراحل بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، حيث شملت المراحل السبع السابقة، نحو 18 ألف قطعة أرض سكنية للأفراد، ونحو 50 قطعة أرض بأنشطة خدمية متعددة، بجانب طرح آلاف الوحدات السكنية، بمشروعي مدينتي والرحاب، والمشروعات السكنية المختلفة لمتوسطي ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة، بينما شملت المرحلة الثامنة، التي تم غلقها مؤخرًا طرح 6444 قطعة أرض سكنية، و10014 قطعة أرض مقابر، و198 قطعة أرض بنشاط مختلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 وحدة سكنية "إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و57 فيلا>
وقال الدكتور عاصم الجزار: لدينا فرص استثمارية متنوعة في مختلف الأنشطة والمجالات بالمدن الجديدة، ومستعدون لطرح أي برامج مخصصة للمصريين بالخارج، ومستعدون لتلقى أي طلبات وأفكار من المصريين بالخارج للاستثمار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستفادة من آلية التخصيص الفوري للأراضي بالمدن الجديدة "نظام التخصيص وفقًا للطلب"، حيث حققت تلك الآلية نجاحا كبيرا، ولاقت إقبالا واسعا من المصريين فى الداخل، وهى تتمتع بمعايير وضوابط حاكمة، تحقق الشفافية، وتتيح فرصًا متساوية للجميع.
الاستثمار العقاري بالنسبة للمصريين بالخارج
من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها للقاء وزير الإسكان، مشيرة إلى حرصها أن يكون من أوائل اللقاءات التي تعقدها عقب تكليفها بتولي مسؤولية وزارة الهجرة، لبحث آليات جديدة ومحفزات ومزايا للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار العقاري بوطنهم الأم مصر، حيث إن الاستثمار العقاري بالنسبة للمصريين بالخارج يمثل لهم أولوية قصوي، خاصة الاستثمار في المشروعات السكنية والقومية التي تنفذها الدولة المصرية، نظرا لثقة المصريين بالخارج في حكومتهم، وتطلعهم للمشاركة في مشروعات ذات مصداقية تضمنها الدولة.
وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك أولوية لجذب استثمارات المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم، موضحة أن هناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لجذب استثمارات المصريين بالخارج، ومضاعفة حجم تحويلاتهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة لهم، ونعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، يتم التسجيل فيه من خلال الرقم القومي، مما يُشجع المصريين في الخارج على استخراج الرقم القومي لهم، وسيتيح هذا البرنامج للمصريين في الخارج، الاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها مختلف جهات الدولة المصرية، وفى مقدمتها وزارة الإسكان.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها ستجري جولة خارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، وستعمل خلالها على الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة، وعلى رأسها مشروعات وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن هناك مجالات متعددة للتعاون مع وزارة الإسكان، ومنها التعاون في تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة، ومن أجل تعزيز وتعميق التعاون، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الوزارتين.
